سیاست‌های اجتماعی زیر سایه‌ی تاریک معیشت!
| نمایش گزارش |
احمد بخارایی: زمانی که از سیاست‌ها و مطالبات اجتماعی برای چهارسال می‌خواهیم صحبت و آن را مرور کنیم، با مسائل اجتماعی مواجه خواهیم شد. امروزه وقتی می‌گویم «مسائل اجتماعی»، فقر، بی‌کاری، اعتیاد، طلاق و … در ذهن ما تداعی می‌شود یا موضوعی نظیر فرار مغز‌ها و مهاجرت افراد غیر نخبه به میان می‌آید. همان‌طور که شاهد هستیم در این مسائل اجتماعی، موضوعات سیاسی و اقتصادی وجود دارد. زمانی ما از فقر و بی‌کاری سخن می‌گوییم عمدتاً مسائل اقتصادی و آن‌جایی که از مهاجرت صحبت می‌کنیم رنگ و بوی سیاسی به خود می‌گیرد، به نحوی که مدیریت کلان، در اداره‌ی جامعه و در بسیاری از موضوعات کارکرد لازم و مناسب را ندارد. بنابراین چهار خرده‌نظام فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در یک جامعه، در هم تنیده هستند و یک نظام اجتماعی متشکل از این چهار خُرده‌نظام است. ما نمی‌توانیم این‌ها را از یک‌دیگر جدا کنیم و فقط به شکل انتزاعی و در ذهن، قابل تفکیک هستند. این چهار خُرده‌نظام یک برون‌داد دارند و آن چیزی است که ما شاهد آن هستیم؛ مثلاً در حوزه‌ی نظام آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها شاهد بحران گروه مرجع هستیم، به این معنا که فاصله‌ی قابل توجهی میان دانش‌آموز و دانش‌جو با معلم و استاد دانشگاه به وجود می‌آید و طبیعتاً به کم‌میلی در تحصیل می‌انجامد و کارکرد‌های آشکار و پنهان که باید یک نظام آموزشی داشته باشد را نخواهند داشت. یا در نظام رفاه اجتماعی که در هر کشوری ضرورت است و در کشور‌های سوسیال دموکرات و حتی در کشور‌هایی که در ذهن ما با عنوان سرمایه‌داری نظیر آلمان و انگلیس وجود دارند، یک نظام سوسیال دموکراسی وجود دارد و محوریت عدالت به شکل کم‌رنگ، اما در بحث سوسیالیسم مورد توجه است و دموکراسی، بعد از سوسیالیسم مطرح می‌شود.
«شما در این کشور‌ها شاهد هستید که یک فرد ممکن است ۷۰ درصد درآمد خود را مالیات بدهد تا شکاف طبقاتی افزایش پیدا نکند» ولی وقتی از شکاف طبقاتی و اختلاف بین طبقات به عنوان یک موضوع اجتماعی صحبت می‌شود، ریشه در تبعیض، پی‌آمدها و خروجی‌های ناخوشایندی برای جامعه دارد و ماهیت آن اقتصادی است. از این‌رو ماهیت اقتصادی زمانی سامان پیدا می‌کند که #نظام_سیاسی، تکلیف خود را روشن کرده باشد با مسأله‌ی ثروت و سرمایه، پس نیازمند سیاست‌گذاری کلان در حوزه‌ی سیاسی (که طبیعتاً یک نوع سوسیالیستی است) خواهد بود که هر نوع مالکیت را می‌خواهد از سطح خرد تا کلان محترم بشمارد، پس به اختلاف طبقاتی مانند جامعه‌ی ما دامن‌زده می‌شود. امروزه شاهد هستیم که ۹۰ درصد ثروت و سرمایه در اختیار ۱۰ درصد از جامعه‌ی ما است. در هر جامعه‌ای جرائم، آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری‌ها، خروجی و پی‌آمد وجود تبعیض است. در این شرایط [شرایط تبعیض] افراد در جامعه احساس فقر می‌کنند. خود فقر ممکن است به تنهایی به جرم ختم نشود، اما احساس فقر ناشی از وجود تبعیض، افراد را به سوی جرم سوق می‌دهد و بی‌علت نیست در جامعه‌ی ما اینقدر زندانی و پرونده در دادگاه وجود دارد. بنابراین آن نظام جامع رفاهی نیز به مسائل کلان بازمی‌گردد، بنابراین مسائل و سیاست‌های اجتماعی ما بدون شک ارتباط تنگاتنگی با مسائل سیاسی دارند و در هر جامعه‌ای نظام سیاسی، تعیین‌کننده‌ی اصلی است. ما به مسائل عدیده‌ی اجتماعی از هر زاویه‌ای که نگاه کنیم از منظومه‌ی فکری نظام سیاسی ریشه می‌گیرد و برای انتخابات آینده نیز یک کاندیدا برای آن حوزه‌ی سیاسی تعریف می‌شود. به عنوان مثال افرادی برای انتخابات ثبت نام کرده‌اند که سوابق‌شان نشان می‌دهد که اختلاف معناداری با اصلاح‌طلبان و اعتدالیون حکومتی ندارند، این افراد نمی‌توانند جلوی ناکارآمدی‌های اقتصادی و سیاسی بایستند. در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت که مسائل اجتماعی سامان پیدا کند.
