«افشای کودکهمسری، احقاق یا تضییع حقوق کودک؟»
نشستی پیرامون بازخوردهای اجتماعی از پخش ویدئوی ازدواج دختر ۱۰ ساله با پسر ۲۲ ساله در شهر بهمئی
👥 کارشناسان:
احمد بخارایی، جامعهشناس
کامبیز نوروزی، حقوقدان
| برگزارکننده: خبرآنلاین
🗓 تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
| ویدئو |
Child Marriage یا کودکهمسری بنا به تعریف پیماننامهی جهانی حقوق کودک، ازدواج پیش از رسیدن به سن هجده سال است. در ایران طبق مادهی ۱۰۴۱ قانون مدنی، ازدواج کودکان با اجازهی والدین و مجوز دادگاه زیر سن پانزده سال امکانپذیر است و سن قانونی برای ازدواج دختر پانزده سال تعریف شده است. بیش از یک سال است که نسبت به طرح فراکسیون زنان مجلس مبنی بر افزایش یک سال سن و رساندن به سطح شانزده سال برای ازدواج دختران کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی کممحلی کرده است در حالی که در کشور عربستان سعودی با ساختار بستهی فرهنگی کف سن ازدواج برای دختران به شانزده سال افزایش یافت. در یک نگاه کلی بنا به سه دلیل در سطح جهانی با ازدواج دختران زیر هجده سال مخالفت میشود: خشونت جنسی، بهرهکشی جنسی و نقض حقوق بشر. ایران در سال ۱۳۷۰ پیماننامهی جهانی حقوق کودک را امضا کرده و در سال ۱۳۷۲ در مجلس تصویب شده است. با انتشار ویدئویی از مراسم جشن ازدواج یک دختر بچه در شهرستان بهمئی در استان کهکیلویه و بویر احمد توجهات به سمت کودکهمسری جلب و بیش از پیش این مسئله در جامعه برجسته شد. قبل از آن گفتهشده بود در سال ۱۳۹۳ حدود ۴۰۰۰۰ دختر بین ۱۰ تا ۱۴ سال و ۲۴۰۰۰۰ بین ۱۵ تا ۱۸ سال ازدواج کرده بودند که بنا به نگاه جامعهشناختی این مسئله میتواند ریشه در فقر فرهنگی و فقر اقتصادی داشتهباشد. خانوادههای سنتی که دختر خردسال خود را به ازدواج پسری با اختلاف سنی قابل توجه درمیآورند به بازتولید ناآگاهی و فقر فرهنگی دختران و بلوغ دیررس فکری آنها نسبت به پسرها کمک میکنند. گاه علت این امر فقر اقتصادی است که به رها ساختن دختر از خانواده میانجامد تا یک نانخور کاهش یابد. برخی هم در این میان بابت موافقت با ازدواج دختر کم سن و سالشان مبالغی دریافت میکنند و در قالب سنت به فروش غیرمستقیم فرزند دست میزنند. همه این نامرادیها تحت این عنوان اتفاق میافتد که زن، ناموس و شرف خانواده است که باکره بودنش آنچنان اهمیت دارد که اگر دیر ازدواج کند بسا فسادپذیر شود! بدون شک عدم آگاهی به حقوق شهروندی یکی از زمینههای شکلگیری کودکهمسری است که علاوه بر آن تعداد زیاد فرزندان در خانواده به تقویت این مسئلهی اجتماعی کمک کرده است. بنا به آمار سازمان یونیسف (صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل) در سال ۲۰۱۰، بیست درصد ازدواجها در ایران در سن زیر هجده سال برای دختر اتفاق افتاده که سه درصدش یه زیر پانزده سال تعلق داشته و این آمار هم برابر میانگین کودک همسری در خاورمیانه و شمال آفریقا است. بیشترین آمار در ایران به استانهای سیستان و بلوچستان، خوزستان و زنجان تعلق دارد. بنا به سالنامهی آماری سازمان ثبت احوال کشور در سال ۹۶ در تهران حدود ۲۰۰۰ ازدواج زیر دوازده سال ثبت شده است. باید توجه داشت که در ایران همواره مسائل اجتماعی بیش از آمارهای رسمی است و این نقصان، جنبههای فرهنگی ـ اجتماعی دارد. پدیدهی کودکهمسری از جوانب گوناگون پزشکی، روانشناختی و جامعهشناختی مورد تحلیل واقع شده است. گفته میشود کودکان کموزن و دارای اختلالات ژنتیکی محصول ازدواج زیر هجده سال است که لگن مادر از رشد کافی برخوردار نشده است. از سوی دیگر با ازدواج زودهنگام ذخیرهی استخوانی مادر به سمت جنین میرود حال آنکه کلسیمها باید در استخوانها ذخیره شوند تا مادر در سنین بالای پنجاه سال بتواند برای ترمیم استخوانهای خود از آن استفاده کند. به لحاظ روانشناختی از جمله عوارض کودک همسری عبارت است از انزوا و افسردگی ناشی از کسب آگاهی نسبت به خشونت جنسی و خشونت فیزیکی در زمان ازدواج کودک و دور شدن زودهنگام از خانواده. اما به لحاظ جامعهشناختی علل و دلایل بسیاری در آسیبرسانی کودک همسری قابل طرح است. این عوامل را معطوف به رخداد اخیر مورد توجه قرار میدهیم.
👥 کارشناسان:
احمد بخارایی، جامعهشناس
کامبیز نوروزی، حقوقدان
| برگزارکننده: خبرآنلاین
🗓 تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
| ویدئو |
| صوت |
Child Marriage یا کودکهمسری بنا به تعریف پیماننامهی جهانی حقوق کودک، ازدواج پیش از رسیدن به سن هجده سال است. در ایران طبق مادهی ۱۰۴۱ قانون مدنی، ازدواج کودکان با اجازهی والدین و مجوز دادگاه زیر سن پانزده سال امکانپذیر است و سن قانونی برای ازدواج دختر پانزده سال تعریف شده است. بیش از یک سال است که نسبت به طرح فراکسیون زنان مجلس مبنی بر افزایش یک سال سن و رساندن به سطح شانزده سال برای ازدواج دختران کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی کممحلی کرده است در حالی که در کشور عربستان سعودی با ساختار بستهی فرهنگی کف سن ازدواج برای دختران به شانزده سال افزایش یافت. در یک نگاه کلی بنا به سه دلیل در سطح جهانی با ازدواج دختران زیر هجده سال مخالفت میشود: خشونت جنسی، بهرهکشی جنسی و نقض حقوق بشر. ایران در سال ۱۳۷۰ پیماننامهی جهانی حقوق کودک را امضا کرده و در سال ۱۳۷۲ در مجلس تصویب شده است. با انتشار ویدئویی از مراسم جشن ازدواج یک دختر بچه در شهرستان بهمئی در استان کهکیلویه و بویر احمد توجهات به سمت کودکهمسری جلب و بیش از پیش این مسئله در جامعه برجسته شد. قبل از آن گفتهشده بود در سال ۱۳۹۳ حدود ۴۰۰۰۰ دختر بین ۱۰ تا ۱۴ سال و ۲۴۰۰۰۰ بین ۱۵ تا ۱۸ سال ازدواج کرده بودند که بنا به نگاه جامعهشناختی این مسئله میتواند ریشه در فقر فرهنگی و فقر اقتصادی داشتهباشد. خانوادههای سنتی که دختر خردسال خود را به ازدواج پسری با اختلاف سنی قابل توجه درمیآورند به بازتولید ناآگاهی و فقر فرهنگی دختران و بلوغ دیررس فکری آنها نسبت به پسرها کمک میکنند. گاه علت این امر فقر اقتصادی است که به رها ساختن دختر از خانواده میانجامد تا یک نانخور کاهش یابد. برخی هم در این میان بابت موافقت با ازدواج دختر کم سن و سالشان مبالغی دریافت میکنند و در قالب سنت به فروش غیرمستقیم فرزند دست میزنند. همه این نامرادیها تحت این عنوان اتفاق میافتد که زن، ناموس و شرف خانواده است که باکره بودنش آنچنان اهمیت دارد که اگر دیر ازدواج کند بسا فسادپذیر شود! بدون شک عدم آگاهی به حقوق شهروندی یکی از زمینههای شکلگیری کودکهمسری است که علاوه بر آن تعداد زیاد فرزندان در خانواده به تقویت این مسئلهی اجتماعی کمک کرده است. بنا به آمار سازمان یونیسف (صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل) در سال ۲۰۱۰، بیست درصد ازدواجها در ایران در سن زیر هجده سال برای دختر اتفاق افتاده که سه درصدش یه زیر پانزده سال تعلق داشته و این آمار هم برابر میانگین کودک همسری در خاورمیانه و شمال آفریقا است. بیشترین آمار در ایران به استانهای سیستان و بلوچستان، خوزستان و زنجان تعلق دارد. بنا به سالنامهی آماری سازمان ثبت احوال کشور در سال ۹۶ در تهران حدود ۲۰۰۰ ازدواج زیر دوازده سال ثبت شده است. باید توجه داشت که در ایران همواره مسائل اجتماعی بیش از آمارهای رسمی است و این نقصان، جنبههای فرهنگی ـ اجتماعی دارد. پدیدهی کودکهمسری از جوانب گوناگون پزشکی، روانشناختی و جامعهشناختی مورد تحلیل واقع شده است. گفته میشود کودکان کموزن و دارای اختلالات ژنتیکی محصول ازدواج زیر هجده سال است که لگن مادر از رشد کافی برخوردار نشده است. از سوی دیگر با ازدواج زودهنگام ذخیرهی استخوانی مادر به سمت جنین میرود حال آنکه کلسیمها باید در استخوانها ذخیره شوند تا مادر در سنین بالای پنجاه سال بتواند برای ترمیم استخوانهای خود از آن استفاده کند. به لحاظ روانشناختی از جمله عوارض کودک همسری عبارت است از انزوا و افسردگی ناشی از کسب آگاهی نسبت به خشونت جنسی و خشونت فیزیکی در زمان ازدواج کودک و دور شدن زودهنگام از خانواده. اما به لحاظ جامعهشناختی علل و دلایل بسیاری در آسیبرسانی کودک همسری قابل طرح است. این عوامل را معطوف به رخداد اخیر مورد توجه قرار میدهیم.
- الف: برخی گفتند که انتشار ویدئوی مراسم ازدواج دخترـ کودک در شهرستان بهمئی، مصداق نقض حریم خصوصی است. در جامعهشناسی چگونه میتوان بین حریم خصوصی و عمومی تمایز قائل شد؟ اروینگ گافمن با طرح نظریهی نمایشی به سه صحنه در زندگی روزمرهی انسانها اشاره کرد. ابتدا «جلوی صحنه» است که همهاش حوزهی عمومی است زیرا یک فرد اجتماعی با ایفای نقشی که به او واگذار شدهاست خودش را در معرض ارزیابی یا داوری دیگران قرار میدهد. صحنهی دوم «پشت صحنه» است. در این جا نسبت به «جلوی صحنه» افراد از آزادی و راحتی بیشتری برخوردارند اما هم چنان پای «دیگری» در صحنه مشاهده میشود و به طور طبیعی هنجارهای خاص خودش را دارد. پس اینجا هم جزء حریم خصوصی تلقی نمیشود. صحنهی سوم عبارت از «خارج از صحنه» است مانند حضور ما در خانه. در این جا هم ما با دو حریم مواجه هستیم: حریم عمومی که پای حداقل یک نفر دیگر به عنوان همسر یا فرزند یا پدر و مادر به صحنه باز شده است. به نظر نمیرسد ما حق داشته باشیم هنجارهای زندگی دونفره را نقض کنیم. پس اگر این دو در خصوص یک هنجار یا الگوی رفتاری به نتیجهی مشترک رسیدند پس آنگاه خانه میشود «حریم خصوصی» اما اگر اشتراک نظر در خصوص یک رفتار نداشتند خانه هم «حریم خصوصی» تعریف نمیشود. حال با توجه به نوع فرهنگها حریمهای خصوصی هم کوچک و بزرگ و کم و زیاد میشوند یعنی هر چه یک فرهنگ از الگوهای رفتاری متنوعتر و برخوردار از تسامح و تساهل باشد تعداد و وسعت حریمهای خصوصی اقزایش مییابد و بالعکس، هر چه فرهنگ یک جامعه انسدادیتر و تحکمیتر و انشاییتر و بیشتر معطوف به قدرت سیاسی باشد حریمهای خصوصی کمتر و محدودتر خواهد شد. بنابراین مفهوم «حریم خصوصی» جنبهی سیّال دارد و به راحتی نمیتوان تعریف کرد. با توجه به تعریف فوق، افشا و انتشار ویدئوی مراسم ازدواج کودک بهمئی هم نقض حریم خصوصی است و هم نیست. به اعتبار اینکه در جامعه، همه امور ممکن است در شبکههای مجازی مانیتور شوند و نیز «دیگران» در مراسم مذکور حضور داشتند نقض حریم خصوصی تلقی نمیشود اما از این جهت که این رخداد به یک خانواده مربوط میشود نه به کل جامعه، پس نقض حریم خصوصی است.
- ب: انتشار ویدئوی مذکور مانند هر پدیدهی دیگری دارای کارکردهای مثبت و منفی بود. کارکرد منفیاش بیشتر گریبان خانواده و پدر و نیز احتمالاً دختر را گرفته است که بسا تا زمانهای زیاد از عوارض روحی و اجتماعیاش نتوانند رهایی یابند. اما کارکرد مثبتش برای جامعه به انتشارش و برجستهشدن این پدیدهی غیرانسانی و انجام تحلیلها و عطف توجه جامعه به این مسئله بود که البته این کارد مثبت نسبت به کارکرد منفیاش دارای وزن بیشتری بود. پس به این اعتبار که کارکرد مثبت انتشار این ویدئو بیش ار کارکرد منفیاش بود میتواند موجه باشد. به بیان دیگر در یک فرهنگی که از هوش لازم برای همسویی با پدیدههای نوین اجتماعی و جهانی برخوردار نیست گاه متاسفأنه چارهای جز این باقی نمیماند که با نقض حریم خصوصی نسبت به ناکارآمدی آن دسته از الگوهای رفتاری ناکارامد برجستهسازی کرد.
- پ: در رویکرد «برساختگرایی» در حوزهی مسائل اجتماعی به تکنیک «قلمدوش» اشاره شده است. بر این اساس برای برجستهسازی مسائل اجتماعی که دارای وجود عینی و آزاردهنده هستند اما بسا اعضای جامعه نسبت به وجود آنها کمتر حس لازم را دارند و شاید نسبت به وجود آنها عادت کردهاند و به نحوی حساسیتها کاهش یافته است از این تکنیک استفاده میشود. در جریان انتشار ویدئوی مراسم ازدواج این دختر ده ساله، این حساسیت در جامعه ایجاد شد که توجهشان به وجود این پدیده در سطح وسیع در جامعه جلب شود و این مسئله مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بنابراین بر این اساس برجستهسازی این گونه رخدادها که جنبهی عام دارند اما اعضای جامعه تاکنون نسبت به آنها حساسیت لازم را از خود نشان ندادهاند و گویی «وجود ذهنی» در جامعه نداشته است میتواند به ارتقاء سطح فرهنگ کمک کند.
- ت: کودکهمسری به طور کلی ناشی از یکی از این عوامل یا تلفیقی از آنها است، یک: اجبار مالی و فشار اقتصادی و فقر که با دراختیار قراردادن دختر، درآمدی کسب میشود، دو: سنتها و ازدواج های درونگروهی، سه: اعتقاد به فسادپذیری دختر و لزوم واگذاری سریع او در زمان باکره بودن به خانوادهی پسر. این نگاه زمانی میتواند در یک جامعه تا حدودی دارای کارکرد باشد که اقوام و خردهفرهنگها همچون جزایر منفک از هم در یک جامعه به حیات خود ادامه دهند و گویی یک همبستگی مکانیکی در جامعه وجود دارد اما در شرایط نوین جهانی در قرن بیست و یکم که، یک: جوامع مدرن و شبه مدرن دارای همبستگی ارگانیکی هستند، دو: مرزهای خودی و غیرخودی درنوردیده شده به نحوی که با وجود شبکههای ارتباطی مجازی همهی افراد در اتاق شیشهای قرار دارند و سه: آگاهی جمعی به سهولت به میان خردهفرهنگها نفوذ میکند پس اینگونه پدیدهها به عنوان یک مشکل و مسئلهی اجتماعی قلمداد میشود که لازم است با استفاده از تکنیک «قلمدوش» به برساخت ذهنی آن در میان اذهان شهروندان پرداخته شود تا این گونه غدد سرطانی شناسایی و درمان شوند.
- ث: برخی میگویند به دلیل اینکه پدیدههایی مانند کودکهمسری دارای ریشههای کلان اقتصادی و وجود فقر است پس نباید مستقلاً مورد بحث واقع شوند چون در اصل، معلول شرایط کلان اجتماعیاند و بحث مستقل راجع به آنها فایده و لزومی ندارد. در پاسخ میتوان گفت که بله لزوم فقرزدایی در جامعه طی برنامهریزیهای کلان رفاه اجتماعی و اشتغالزایی از اهداف کلان اجتماعی است اما آیا اگر علل کلان در بروز یک رخ داد مشاهده شد پس نباید آن نمونه را مورد بحث قرار داد تا جامعه بیشتر نسبت به وجود موانع کلان برای تحول فرهنگی و توسعهی اجتماعی آگاه شود؟ و مگر «آگاهی» مقدمهی حرکت برای مطالبهگری نیست؟ اگر بخواهیم به واسطهی وجود فقر در جامعه به تحلیل عمیق مسائل اجتماعی نپردازیم پس لازم میآید جرائمی مانند سرقت هم مورد توجه قرار نگیرند تا زمانی که فقرزدایی صورت پذیرد و بعد ببینیم چه کسانی با وجود داشتن شکم سیر به سرقت دست میزنند! درست است که فقر، یک علت ساختاری و عام است و درست است که ملاک کارامدی یک نظام سیاسی، تحلیل میزان وجود فقر در جامعه است و درست است که فقر در جامعهی ما بیداد می کند و درست است که این پدیدهی شوم ریشه در نابرابری طبقاتی و نیز در اقتصاد رانتجوی بیمار دارد اما آیا همهی اینها به معنای بیخیال بودن در مقابل عوارض ناشی از وجود فقر در جامعه است یا میتوان با برجستهسازی و تحلیل مسائل اجتماعی با صدای بلند نسبت وجود ناکارآمدی نظام اقتصادی هشدار داد؟!
- ج: در ایران، متأسفانه گاهی تحلیل مسائل اجتماعی، «سیاسی» قلمداد میشود و این برچسب عمدتاً از سوی عناصر صاحب قدرت به تحلیلهای جامعهشناسان زده میشود. این نوع برچسبزنی در ادامهی همان روندی است که یک کارگر وقتی با جدیت، حقوق معوقهاش را طلب میکند به چهارده سال زندان محکوم میشود. این برچسبزنی ایضاً در ادامهی تفکر و سخن همان امام جماعتی است که در شهرستان بهمئی پس از انتشار ویدئوی مراسم ازدواج دختر دهساله با ناراحتی و تندی به خطاب به پدر دختر میگوید: این ویدئو و این جشن و این واقعه، نظام اسلامی را کماعتبار کرده است بهگونهای که مورد بحث واقع شده است. آن روحانی با آن رخداد هم سیاسی برخورد میکند نه فرهنگی. پس این نوع نگاه که جنبهی عام در نظام قدرت معطوف به مذهب در ایران دارد به تحلیلگرها هم برچسب میزند. در این شرایط «بسته» است که برجستهسازی و تحلیل علمی رخدادهایی از جمله کودکهمسری بیش از هر زمانی حائز اهمیت است.