عملكرد شورای نگهبان در رد صلاحيت كانديدها

یادداشتی از دکتر احمد بخارایی، منتشر شده در روزنامه‌ی سلام*، شماره‌ی 2143

در اسفند سال 76 از سوي شوراي نگهبان بر اساس نظارت استصوابي، صلاحيت تعدادي از كانديداهاي دوره دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي رد شد و اين امر مورد اعتراض جمعي از فرهيختگان و دانشجويان قرار گرفت. در شهريور 77 باز هم از سوي شوراي فوق‌الذكر بر اساس همان اعتبار، صلاحيت حدود پنجاه درصد داوطلبين نمايندگي در مجلس خبرگان كه اكثر ايشان از زمرة روحانيون بودند رد شد. قبل از اسفند 76 و پس از شهريور 77، اين داستان ادامه داشته و خواهد داشت. آنانكه كه رد صلاحيت مي‌كنند و آنانكه رد صلاحيت مي‌شوند، مدافع "آزادي"، اين واژة شور‌انگيز و پرسش‌آفرين، هستند و در اين هياهو همه علاقه‌مند به رعايت قانون و آزادي مخالفين و ابراز نقد نقادان؛ و معتقد به تلازم دمكراسي و دينداري مي‌باشند. يكي معتقد است، "آزادي" هديه دين است و ديگري هم براي اثبات آزادي، به آيات و سيره نبوي تمسك مي‌جويد و هر دو نفي كنندة آزادي غربي مي‌باشند، ولي اين دو انديشه؛ همدل و همسو نيستند! چرا؟! در اينجا از منظر جامعه شناختي به اين پرسش پاسخ مي‌گوييم كه چگونه مي‌توان ميان ايندو نگرش، نقبي زد و وصلتي ايجاد كرد؟
در بخشي از اصل نهم قانون اساسي مي‌خوانيم:"هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران خدشه وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، آزاديهاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند." بر اساس اين اصل مترقي قانون اساسي، آزادي نمي‌تواند مخل قانون و نظارتهاي بيروني و رسمي كه بر‌خوردار از جنبة تحذيري هستند باشد و همين قوانين و نظارتهاي رسمي هم نمي‌توانند نافي آزادي باشند. اين "آزادي" چيست كه هم نبايد و هم بايد باشد؟!
"نبايد باشد" زيرا بسا نافي قوانين و استقلال و ثبات است و "بايدباشد" زيرا مشروع است!
براي آنكه از ابهام و تعارض فوق‌الذكر رهايي يابيم بايد كمي در خصوص مباني نظري
آزادي سخن بگوييم و سپس به تحليل جامعه‌شناختي روي آوريم. آزادي، محل توارد عقايد پر ترديد و متباين است. آزادي از مقولة زيبايي‌ها است كه به حسب قرار‌داد، "عادلانه" مي‌باشد و چه بسا همچون ثروت يا قدرت كه از مقوله زيبايي‌اند و گاهي براي مردم، رنج‌بار مي‌باشند آزادي نيز چنين باشد.
آنانكه در سن يا عقل، جوان هستند به پيروي از دل، هر دم از پي مطلوبي روان مي‌شوند اما آنانكه بر اساس قوة عقل و انديشه، عمل مي‌كنند رفتاري پر بهره دارند. در اين ميان، آزادي براي هر گروه از ايشان، معناي خاصي دارد و بنابراين نمي‌توان براي همة گروه‌هاي اجتماعي، تعريفي يكسان از آزادي داشت. جلوه‌گري نخبگان در فضاي آزادي، شور‌انگيز و تماشايي است اما گاه جلوه‌گري عقل جوان، جاي تامل و ترديد دارد. اشتباه نشود، منظور از جواني، عقل ناكارآمد است نه يك گروه سني، چه بسيار بزرگاني كه عوام، ايشان را بزرگ مي‌پندارند اما بواسطه قيود فرهنگي و سنتي، عقل جوان دارند و چه بسيار جواناني كه انديشة پخته دارند!
به عبارت ديگر "آزادي" از دو منظر قابل تعريف است. يكي از منظر "واقعيت" و ديگري از منظر "آرمان‌گرايي". تفاوت ميان ايندو نگرش همانند فرقي است كه در يك مسابقه ميان شروع مسابقه از مبدا و محل داوران تا نقطة بازگشت و به عكس وجود دارد. بر ما واجب است كه از امور معلوم و واقعي آغاز كنيم يعني از اموري كه نزد ما به عنوان عناصر اجتماعي، حاضر و ملموس است. بنابراين اگر بخواهيم تعريف ملموس و واقعي از آزادي براي يك جامعه داشته باشيم بايد به انواع سه‌گانه حيات اجتماعي آن جامعه توجه كنيم كه عبارتند از:
زندگي طبقة عوام كه خوشبختي را با لذت برابر مي‌دانند؛
2- زندگي سياسي آميخته با حفظ قدرت
3- زندگي فكري و عقلاني
بدون شك در هر جامعه‌اي هر يك از انواع سه‌گانه زندگي بر‌خوردار از ميزان و وزني هستند كه مجموع آن مي‌تواند نمرة اجتماعي آن جامعه را تعيين كند و بر اين اساس، "آزادي" معناي ويژه‌اي مي‌يابد و بر‌گرفته از واقعيت موجود مي‌شود.
بنا بر آنچه تاكنون گفته آمد، "آزادي" بطور خود‌بخودي داراي معناي خاص و قابل فهمي نيست مگر اينكه متعلق آزادي مشخص شود، يعني معين گردد كه آزادي از چه؟ و آزادي در چه موضوعي؟، چنين تعريفي از آزادي كه فقط در حوزة جامعه‌شناسي قابل طرح است، بر‌گرفته از واقعيت اجتماعي است همانند نقطة آغاز يك مسابقه از محل استقرار داوران و ابتداي مسير! اما اگر آزادي در حوزة فلسفه و يا علوم ديگر، تعريف و تحديد شود، بر‌خوردار از جنبه ذهني و آرماني شده و گاه فقط شرح اللفظ صورت مي‌پذيرد. اين نوع تعريف آزادي همانند تحليل يك مسابقة ورزشي از انتهاي مسير است كه آميخته با رؤ‌يا‌ها، عواطف و صحنه‌هاي خواب‌آلود مي‌باشد، همانند صورتهاي عجيب و مضحكي كه از يك عنصر واقعي، پس از كژي خطوط از دور به ما نشان مي‌دهند.
"آزادي" فارغ از واقعيت و قوانين به دست نمي‌آيد. "آزادي" مفهومي است كه در واقعيت تحقق مي‌يابد و "آزاد" كسي است كه در مقابل واقعيت‌هاي حيات مي‌تواند موانع را مرتفع سازد و به جاي قبول تحميلات واقعيت، ميل‌هاي خود را بر واقعيت تحميل كند.
آزاديهايي كه مردم به نام آنها جانفشاني كرده‌اند هيچ‌گاه آزادي خيالي و لاهوتي نبوده است بر روي هم، آزادي مفهومي است شامل سه عنصر اصلي:
قدرت اجراي عمل و رفع موانع
2- قدرت تغيير جريان عمل و امكان ابتكار
3- قدرت اختيار و بر‌آوردن اميال
هر كس كه از "آزادي" محروم شود، "برده" است، زيرا برده كسي است كه محكوم به بر‌آوردن خواست‌هاي ديگران به طريق يك نواختي كه قبلاً تعيين شده‌اند، مي‌باشد. اما فرد آزاد كسي است كه مي‌تواند به خواست خود و در طرقي كه قبلاً تعيين و مقرر نشده است، عمل كند اما عمل آزاد، مستلزم داشتن قابليت و مهارت است و اين قابليت و مهارت، بدون استعانت هوش و خرد وصال نمي‌دهد.
شناخت اوضاع و احوالي كه عمل در آن صورت مي‌گيرد، براي تأمين قابليت و مهارت عملي، ضرورت دارد. كساني كه بررسي و شناسايي شرايط عمل را جدي نمي‌گيرند، محكوم به شكست‌اند.
"ليبراليسم" هر‌چند براي تحقق آزادي كوشيد اما چون آزادي را عمدتاًدر حوزه اقتصاد و حقوق تعريف كرد از آزادي در زندگي عملي بي‌بهره بود. "فرد‌گرايي" هم از آزادي، تصور صحيحي نداشت زيرا نظريه آنان بر نظريه طبيعت پرستان استوار بود. اين تصور خطا سبب مي‌شد كه براي تامين آزادي، افراد به هيچ وجه ضرورت مطالعه و بهبود اوضاع صنعتي را در نيابد. از اين رو آزادي آنان چيزي جز آزادي اسمي نبود. و نيز هر كس كه خود را شيفتة آزادي معرفي كند، ولي تحقق آزادي را صرفاً منوط به رفع قيود قانوني و سياسي بداند، نوعي خيالبافي است كه هنوز در اسارت نظريه خوش‌بين و ساده‌گير طبيعت‌پرستان ديرين باقي مانده است!
دفاع اين‌چنيني از آزادي، دور بودن از واقعيت است. نمي‌توان آزادي را خارج از واقعيت عملي حيات فهم كرد و حال بايد ديد "واقعيت" چگونه و از كجا مورد درك و فهم و تجربه قرار مي‌گيرد؟! يعني آزاديي كه ناشي از زندگي اجتماعي و الزامات و مزاياي آن باشد كه بالطبع بادوام و قابل اطمينان است، چه تعريفي دارد و چگونه حاصل مي‌آيد؟!
در پاسخ دادن به پرسش فوق كه در حوزة جامعه‌شناسي امكان‌پذير است، ابتدا بايد زندگي اجتماعي و واقعيت عملي تعريف شود. زندگي اجتماعي، داراي نظم اجتماعي است. نظم اجتماعي همانند تغيير اجتماعي، يك امر نسبي است. اما اين نسبي بودن به معناي ثانوي بودن نيست.
بعضي جامعه‌شناسان به ويژه جامعه‌شناسان راديكال كه سوداي تغيير اجتماعي را در سر داشته‌اند در صدد نفي نظم موجود و بر‌خوردي ايدئولوژيك با آن بوده‌اند. بنابراين مفهوم نظم در كار چنين جامعه‌شناساني يك مقولة ثانويه بوده است. برخي ديگر از جامعه‌شناسان بنا بر برداشت هستي شناختي خود از جامعه كه نوعي نوميناليسم و فرد‌گرايي بوده است، به مفهوم نظم اجتماعي وقعي ننهاده و با نظم اجتماعي در حد يك مقوله پس‌مانده بر‌خورد كرده‌اند. آن دسته از جامعه‌شناسان كه مفهوم نظم اجتماعي را با جديت و به عنوان يك مقولة اوليه و محوري طرح كرده‌اند، نظم اجتماعي را در رهيافتهاي فرد‌گرايانه و جمع‌گرايانه و در قالبهاي نظم ابزاري يا خرد‌گرا و نظم هنجاري ارائه نموده‌اند. بر اين اساس، هم مطلوبيت‌گرايي در اقتصاد، و هم تعامل‌گرايي در روانكاوي، و هم نظم جمعي در سياست و بالاخره نظم هنجاري در جامعه شناسي مورد توجه قرار گرفته است. نظم اجتماعي داراي ابعاد چهارگانة اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي است.
پاسداران نظم اجتماعي عبارتند از: خرده نظامهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي، كه هر يك بر‌خوردار از قواعد تعاملات مي‌باشند.
و اما هر نظمي ملازم يك نوع اختلال و بي‌نظمي است چرا كه مفهومي علي‌الطلاق در پهنه هستي جلوه‌گر نمي‌شود. به عنوان مثال "نظم هنجاري" در كنار "اختلال‌‌هنجاري" قابل تعريف و ارزيابي است. اختلال هنجاري گاه در اثر تناقض منطقي بين دو يا چند هنجار در يك نظام هنجاري پديد مي‌آيد. بطور كلي اختلال اجتماعي در انواع اختلال هنجاري، اختلال نمادي، اختلال رابطه‌اي و اختلال توزيعي كه جوامع معاصر با آن مواجهند جلوه‌گر مي‌شود. مراد از اختلال نمادي ضعف در احساسات، پنداشت‌ها، رموز و اصول مشترك است. مراد از اختلال رابطه‌اي، پايين بودن ميزان نسبت روابط موجود بين جمعيت كنشگران به روابط ممكن بين آنهاست. و بالاخره مراد از اختلال توزيعي عبارت از نابرابريهاي ناشي از نظام قشر‌بندي است كه در موضع و پايگاه اجتماعي و شبكه بيمار فرصت‌ها، ريشه دارد. نا‌برابري در توزيع منزلت و پرستيژ، پيامدهاي شديدي را به دنبال دارد كه موضوع مطالعه جامعه‌شناسي است.
اينك كه دريافتيم بي‌نظمي و اختلال اجتماعي ملازم نظم اجتماعي است، به ضرورت مفهوم تغيير اجتماعي و دخالت عامل زمان، بيشتر پي مي‌بريم. در حقيقت، عمق بخشيدن به نظم اجتماعي و كمرنگ شدن اختلال اجتماعي، منوط به انجام نوعي تغيير سازنده است تا از وضعيت برخورد در يك زمان به وضعيت مطلوب در زمان ديگر دست يابيم. بنابراين تكامل و توسعة اجتماعي پس از تغيير اجتماعي حاصل مي‌آيد. حال بايد ديد عوامل تغيير دهنده كدامند؟
قبل از پاسخ‌دهي به اين پرسش بايد بپذيريم كه نظم و تغيير، ملازم يكديگرند و نه هر نظمي ضرورتاً مطلوب است و نه هر تغيير اجتماعي. هم نظم اجتماعي و هم تغيير اجتماعي داراي آرايش‌ها و صورت‌هاي متنوعي است.
و اما در پاسخ به پرسش مذكور بايد گفت: عامل زمان و تغيير، تحت مقولة توسعه جاي مي‌گيرد. يعني در اثر تغيير اجتماعي است كه از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب مي‌رسيم. در بحث تغييرات اجتماعي؛ مراحل و روند تغييرات، شكل تغييرات، علل تغييرات و پي‌آمدهاي تغيير مورد تحليل قرار مي‌گيرد. در اينجا آن نوع از تغيير مد‌نظر است كه به توسعه اجتماعي مي‌انجامد نه تغيير به عنوان يك مقوله پس ماند. بطور كلي عوامل تغيير دهنده عبارتند از: شخصيت، كنش و ساخت اجتماعي. منظور از "شخصيت"، ضرورت وجود نوعي شخصيت رشد يافته ملازم توسعه مي‌باشد.
منظور از "كنش"؛ امكان وقوع كنشهاي فردي و جمعي است كه بسان يك ابزار براي تغيير بكار مي‌افتد و در مقابل كنشهاي سنتي قرار مي‌گيرد.
منظور از "ساخت اجتماعي"؛ لزوم وجود نوعي از ساخت است كه ماهيتاً انعطاف‌پذير و خود مقدم تغييراتند. به عنوان مثال آنجا كه در "ساخت اجتماعي"، نوعي تعامل افراد تعريف مي‌شود اگر اين تعامل در قالب "روابط اخباري" تعريف شود، موجب مسدود كردن اجتماع مي‌شود. اما اگر اين تعامل در قالب "روابط انساني" تعريف شود، موجب گشايش اجتماعي است. در صورت اول، ساختار اجتماعي، مخالف تغيير و در صورت دوم، ساختار اجتماعي، موجب تغيير و توسعه است. منظور از "روابط اخباري" روابط مبتني بر تحكم و اقوال از پيش تعيين شدة قيم مآبانه است و منظور از "روابط انشايي"، امكان بروز روابط مبتني بر نقد و گفتگو و خرد‌ورزي است.
از آنچه گفته آمد بطور خلاصه نتيجه مي‌گيريم:
آزادي را بايد در حوزة جامعه‌شناسي از منظر "واقعيت" تعريف كرد نه از منظور "ذهنيت و آرمان‌گرايي"!
آزادي ناشي از الزامات و مزاياي زندگي اجتماعي است.
2- زندگي اجتماعي، داراي نظم اجتماعي است.
3- نظم اجتماعي داراي ابعاد چهار‌گانه اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي است.
4- هر نظمي ملازم يك نوع اختلال و بي‌نظمي است چرا كه مفهومي علي‌الا طلاق در پهنة هستي جلوه‌گر نمي‌شود.
5- عمق بخشيدن به نظم اجتماعي و كمرنگ شدن اختلال اجتماعي، منوط به انجام نوعي تغييير سازنده است.
6- عوامل تغييرات اجتماعي عبارتند از: شخصيت، كنش و ساخت اجتماعي.
7- و بالاخره عوامل تغيير اگر ساختاري نشوند، گشايش اجتماعي صورت نمي‌پذيرد و انسداد اجتماعي تحقق مي‌يابد.
از اين مقدمات مقدس هفت گانه نتيجه مي‌گيريم كه اگر "آزادي" نباشد، "انسداد اجتماعي" رخ مي‌دهد و به عبارت ديگر مقولات تكامل و رشد و توسعه رنگ مي‌بازد. آري، "خود مختاري و آزادي، وسيلة بهروزي جمعي است"!
اينك باز مي‌گرديم به پرسش آغازين اين نوشتار؛
"چرا شوراي نگهبان قانون اساسي، به رد صلاحيت كانديداهايي مي‌پردازد كه در اصول با هم اشتراك دارند؟! و چگونه مي‌شود ميان اين دو نوع انديشه و تفكر به ظاهر معارض، پيوند ايجاد كرد؟! مگر نه اين است كه همه درد دين و شرع و اسلام و آخرت و انسانيت دارند"
به نظر مي‌رسد، تعارض اين دو جريان ديني ريشه در دو‌گانگي جايگاه اجتماعي و نگرشهاي ذهني ايشان دارد.
يكي از اين دو جريان كه بر‌خوردار از قدرت است مدافع اعمال نظارت اجتماعي است. منظور از "نظارت اجتماعي"، آن دسته از نظارتهاي اجتماعي است كه بطور رسمي از طريق سازمانها و موسسات گوناگون اجتماعي نظير دادگاهها، موسسات مدد‌كاري، زندانها، نيروهاي انتظامي، مراكز نگهداري از نوجوانان بزهكار توسط قضات و پليس و مدد‌كاران اجتماعي اعمال مي‌شود. نظارت اجتماعي رسمي را ميتوان از طريق زنداني كردن، جريمه نمودن، دستگيري و مجازات مرگ، محقق كرد.
شوراي نگهبان قانون اساسي بر اساس نظارت استصوابي به عنوان يك اهرم قانوني و رسمي، به تحقق خواستهاي خود اقدام مي‌كند.
در نقطة مقابل، تفكر اصلاح ‌طلب به اصلاح اجتماعي و تغيير مي‌انديشد هر‌گاه اصلاحات اجتماعي همراه با نظارت اجتماعي مطرح شود، اين اصلاحات بي‌گمان با مخالفت برخي از مدافعان نظارت رسمي و قانوني روبرو مي‌شود. از آنجا كه براي تطبيق با اصلاحات اجتماعي، افراد بايد برخي از رفتارهايشان را تغيير دهند، وسيله تازه‌اي براي نظارت اجتماعي بايد به كار برده شود تا افراد وادار شوند كه به اين تغيير تن در دهند. غالباً يك اصلاح پيشنهادي از آن رو با مقاومت مدافعان نظارت رسمي و برخي مردم روبرو مي‌شود كه افراد مي‌ترسند مبادا منزلت اجتماعيشان را از دست بدهند و نمي‌خواهند رفتار خو‌كرده‌شان را تغيير دهند. حال براي آنكه اعمال نظارتهاي اجتماعي جديد كه ملازم و مشروط به يك اصلاح پيشنهادي يا تغيير اجتماعي است، مورد استقبال مردم قرار گيرد بايد به يك برنامه‌ريزي دراز‌مدت دست زد و بايد دانست كه از اين برنامه در مراحل اوليه چندان پشتيباني نخواهد شد. اينك پاسخ پرسش آغازين را دريافتيد. خلاصه كلام آنكه:
اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي و همه مدافعان نظارتهاي رسمي و قانوني بايد دريابند كه نظارت رسمي علي‌الطلاق وجود ندارد. و همانگونه كه هر نظمي ملازم بي‌نظمي است، هر نظارتي هم ملازم اصلاح است كه بايد براي هر دو فكر كرد و مسيري تعيين نمود.
آزادي و خود‌مختاري، وسيلة ايجاد اصلاح اجتماعي است.
مدافعان اصلاح اجتماعي و مدافعان آزادي هم بايد بدانند، اصلاح و تغيير، نه "در زمان" بلكه "طي زمان" صورت مي‌پذيرد و اينگونه نيست كه با صرفه‌جويي در عامل زمان و با خوش خيالي، تغيير و اصلاح را در كوتاه مدت بتوان به چنگ آورد.
به دست آوردن آزادي، انديشه و حوصله مي‌طلبد كه صاحبان قدرت و نيز عوامّ‌الناس از آن دو بي‌بهره‌اند.

*توقيف شده

پربازدیدها

انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ (۸): اگر من جای مسعود پزشکیان بودم انصراف می‌دادم!

تحریم یا مشارکت!

انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ (۶): بیدارباش «تحول‌جویان»!

انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ (۴): «تحول‌جویان» هوشیار باشند!

به مرگ می‌گیرند که به تب راضی شویم!