تشابه به جامعه‌ی مدنی: آب در هاون كوبيدن
یادداشت منتشر شده در ستون یادداشت روز شماره‌ی ۴۱۳۵ روزنامه‌ی اعتماد🔗
📃 بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی، تشكيل اجتماعات و راهپيمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنكه مخل مباني اسلام نباشد، آزاد است. پس از اعتراضات دي سال ۹۶ كه از مشهد آغاز شد و به سرعت به بيش از صد شهر كوچك و بزرگ گسترش يافت و تعدادی كشته و تعدادی بازداشتی بر اساس آمار رسمی به دنبال داشت شوراي شهر تهران، شهرداری را مكلف كرد محل‌هايي را براي تجمعات و اعتراضات شهروندان تعيين كند. در نگاه اول به نظر مي‌رسيد اين مصوبه و اقدام بعدي، به مشاركت مدني ناشي از بروز اعتراضات و تخليه انرژي نهفته در ميان شهروندان منجر مي‌شود و اين روند هم متكي بر اصل ۲۷ قانون اساسي است. به دنبال تصميم شوراي شهر تهران، نهايتا در ۲۰ خرداد ۹۷ دولت آقاي روحاني مصوبه‌اي داشت كه شامل تعيين مكان‌هايي براي اعتراضات مدني مانند ورزشگا‌ه‌هاي دستجردي، تختي، معتمدي، آزادي، شيرودي و نيز بوستان‌هاي گفت‌وگو، طالقاني، ولايت، پرديسان، هنرمندان و... بود. علاوه بر اين در هيات دولت مصوب شد كه شوراي تامين شهرها با جمعيت شهري كمتراز يك ميليون، يك محل و بيش از آن، دو محل را مكلفند كه تعيين كنند. برخي مشخصات اين محله‌ها بر اساس مصوبه مذكور عبارتند از:
- امكان ديده و شنيده شدن صداي تجمع‌كنندگان براي ساير شهروندان و رسانه‌ها موجود باشد.
- باعث اختلال در خدمات‌رساني روزانه بخش عمومي مردم نشود.
- از قابليت حفاظت انتظامي و امنيتي برخوردار باشد.
اينك توجه به چند نكته حايز اهميت است:
١- چنين اقداماتي داراي كاركرد مثبت است زيرا امكان اعتراض را بيشتر فراهم مي‌كند و نهايتا مي‌تواند به اعتماد اجتماعي كمك كند اما اين موضوع به عنوان امر «مطلوب» مد‌نظر واقع مي‌شود يعني به خودي خود داراي ارزش است البته پس از آنكه امكان اعتراض در عرصه‌هاي ديگر مانند مطبوعات فراهم آمده‌باشد. ٢- اينكه دولت به جاي «مردم» ايفاي نقش مي‌كند نيز مي‌تواند در شرايطي كه جامعه مدني به علت نظارت امنيتي شديد حكومت، ضعيف است، خوب باشد.
٣- اما چرا مثلا اعتراضات مدني از سوي دانشجويان و كارگران در محل‌هاي خود تعريف نشده‌اند؟
۴- بنا به اصل ۲۷ قانون اساسي كه آزادي تشكيل اجتماعات را به شرط عدم ايجاد اختلال در مباني اسلام مي‌داند و در شرايطي كه ممكن است هر حركت كوچكي را با برچسب «تشويش اذهان عمومي» متهم كنند، تكليف چيست؟
۵- اينكه در هيات دولت مصوب شده است كه محل‌هاي مذكور بايد داراي قابليت حفاظت انتظامي و امنيتي باشند در كنار عملكرد اين نيروها تاكنون كه منجر به زنداني شدن بسياري از فعالان مدني شده است چه معنايي مي‌تواند داشته باشد؟
۶- با اين تضاد كه از يك‌سو، معترضان در محل‌هاي تعيين شده از امكان ديده و شنيده شدن از سوي ساير شهروندان برخوردار باشند اما از سوي ديگر قيد مي‌شود كه باعث اختلال در خدمات‌رساني روزانه عمومي نشود، چه بايد كرد؟
٧- بر اساس موارد مذكور و با توجه به «متن سياسي» با قدمت چهار دهه در ايران مطمئنا هيچ آدم عاقلي براي انجام اعتراض خود به چنين جاهايي نمي‌رود و اين مصوبه هم همانند بسياري ديگر از مصوبات كه ناشي از عدم شناخت شرايط اجتماعي و واقعيات پيراموني و مطالبات جامعه مدني در ايران است اجرايي نمي‌شود. بنابراين فاصله زيادي وجود دارد بين امر «مطلوب» و امر «ممكن». هر چند يك مصوبه مي‌تواند «مطلوب» باشد اما لزوما «ممكن» نيست.
- حال پرسش اين است كه چرا زمامداران ما اعم از جناحين اصولگرا و اصلاح‌طلبان رسمي، گاه از عمق لازم تحليلي برخوردار نيستند؟ ممكن است گفته‌شود بسياري از صاحبان قدرت در ايران فهميده‌اند كه خواست در صد قابل ملاحظه‌اي از جامعه مدني در ايران چيست اما در عمل، چاره‌اي جز حركت لاك‌پشتي بر اساس «يك گام به جلو» ندارند. تجربه چهار دهه فعاليت اجرايي بنده و ارتباط از نزديك با عناصر تصميم‌ساز در قدرت متشكل از دو جناح چپ و راست، حكايت از وجود سطحي‌نگري در عناصر اصلي جناحين دارد. اين معضل، جامعه را با بن‌بست‌هاي اجتماعي- اقتصادي مواجه كرده است.
- در شرايط كنوني به نظر مي‌رسد كنشگري اصلاح‌طلبان داراي شناسنامه و صاحب تريبون در داخل (رسمي و حكومتي) از اهميت خاصي برخوردار است زيرا از يك سو اصلاح‌طلبان مترقي، عمدتا فاقد تريبون يا امكان فعاليت هستند و از سوي ديگر اميدي به جناح مقابل يعني اصولگرايان وجود ندارد زيرا تفاسير يكسويه از باورهاي ديني، قدرت تحليل و توان درك واقعيات پيراموني را نزد ايشان كاهش داده است. بنابراين همه آن دسته از اصلاح‌طلبان كه داعيه اصلاحات جدي دارند و نيز از قدرت و تريبون برخوردارند داراي رسالتي تاريخي در شرايط كنوني هستند و شايسته نيست كه سنگري براي ناكارآمدي ديگران باشند.
گزیده‌ی این مطلب در تلگرام: